الشيخ الكربلائي يذكُرُ بأهمَّ الأسس التي ينبغي اعتمادها في تشكيل الحكومة المقبلة ويبيّن بأن النزاع بين المركز مع الاقليم او المحافظات يجب الرجوع فيها الى الدستور وفي تفسيره الى المحكمة الاتحادية



 

31/05/2014


تطرق ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي خطيب وإمام الجمعة في كربلاء المقدسة في خطبته الثانية من صلاة الجمعة والتي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف في 30 رجب 1435هـ الموافق 30/5/2014م، تطرق متناولا ًثلاثة أمور جاءت كمايلي:


الأمر الاول:


نُذكُرُ بأهمَّ الاسس ِ العامة التي ينبغي اعتمادها في تشكيل الحكومة المقبلة..


أولاً : إشراك جميع مكونات الشعب العراقي في ادارة شؤون البلاد.. من اجل طمأنة هذه المكونات الى انها تمارس دورَها وحقها في هذه الادارة، وانها غير مهمشّة ولا يمارس بحقها الإقصاء في هذا الجانب.. ولكن هذا لا يعني اعتماد مشاركة أي شخص من المكون.. إتكالاً على ولائه الحزبي او الكتلوي او المناطقي -  بل اعتماد مبدأ الكفاءة والنزاهة والقدرة على تقديم الخدمة هو الأساس في ذلك.


ثانياً : اعتماد مبدأ المشاورة واشراك الآخرين في الرأي، ومن ثم الحسم وسط الآراء المختلفة باتخاذ ما يصبّ في تحقيق المصالح العامة للشعب العراقي.


الثالث: اعتماد معايير الكفاءة والخبرة والنزاهة والقدرة على الخدمة في اختيار المسؤولين والوزراء ومعاونيهم، دون التركيز على الولاءات الحزبية والكتلوية والمناطقية..


 رابعاً: اعتماد الحوار والجلوس الى طاولة التفاوض والتفاهم لحل الازمات والمشاكل وإن طالت الفترة الزمنية وفق سقف معقول لذلك، تحسباً لاحتمال تعقّد الازمة والمشكلة ان اعتمدت لغة التصعيد والتراشق بالاتهامات المتبادلة بين الاطراف المختلفة..


وأخيراً، فإن القيمة الحقيقية لهذه المبادئ ومدى تأثيرها في تحقيق النتائج المرجوة يعتمد على الجدية والحرص على التطبيق من قبل الجميع بعيداً عن اعتمادها كشعارات برّاقة تُسوَّق اعلامياً لغرض الكسب السياسي..


 الأمر الثاني :


ما يتعلق بالنزاع بين المركز والاقليم او النزاعات بين المحافظات والمركز.. فإن أيَّ نزاع ٍ من هذا القبيل ، ومن ذلك النزاع في تصدير النفط من جانب، وحجب رواتب الموظفين من جانب آخر.. فان مثل هذه النزاعات يجب الرجوع فيها الى الضوابط الدستورية، فان الدستور هو الحاكمُ الفَصلُ في ذلك.


واذا كانت هناك نزاعات في تفسير المواد الدستورية فيفترض ان تُرْفَعَ الى المحكمة الاتحادية، ولا تُتَخَّذْ قرارات منفردة من هذا الجانب او من ذلك الجانب الاخر..


هذا هو الاساس الذي يجب اعتمادُه إذا أَرَدْنا أَن نبني دَوْلَة ً وفق أسس ٍ صحيحة ومناسبة، وهو التحاكم الى الدستور في القضايا النزاعية.. واذا كانت هناك اشكالية ٌ فيما تتعلق بالمحكمة الاتحادية او في قراراتها؛ فيجب ان ترفع الى مجلس النواب ويتم اتخاذ الاجراءات القانونية في المجلس ومن جملة ذلك الاحتياج الى الاسراع بإقرار قانون المحكمة الاتحادية الذي سبق الحديث عنه.


واما اتخاذ القرارات المنفردة من هذا الطرف او ذلك الطرف الآخر فانه سيعمِّق النزاع ويعقده أكثر..


 الأمر الثالث :


ما يتعلق بالشكاوى الكثيرة من عدد كبير من اهالي مدينة البصرة فيما يعانونه من نقص في خدمات اساسية وحرمان من كثير من الحقوق وهي مسألة تعم كثير من المحافظات، ولكن التعرض في هذا الحديث بخصوص مدينة البصرة لخصوصية لها وهي :


ان اغلب الواردات المالية للعراق – واردات النفط - تأتي من مدينة البصرة، وهذا يعني ان الكثير من الخير والمشاريع التي تبنى بهذه الاموال انما هي من مدينة البصرة.. فإن 70-80% من صادرات العراق النفطية هي من مدينة البصرة، وبالتالي فإن لها حقوق لعلها – بسبب هذه الخاصية- تجعلها مقدّمة على بقية مدن العراق.. والوجه من ذلك.. ان لعمليات استخراج النفط تأثيرات ضارة على المدينة واهلها ومنها التلوث البيئي الذي يسبب الكثير من المشاكل الصحية والبيئية، وبالتالي فان لها حقاً مقدّما ً في :


1- التنمية والتطوير


2- تحصينها من آثار التلوث وانتاج النفط


3- حقها في الخدمات


4- حقها في تشغيل الايدي العاطلة عن العمل


ومن المهم – لأجل حل هذه المشكلة- دراسة الاسباب التي تؤدي الى تأخير ما هو مطلوب من هذه الحقوق.. ولعل من جملة هذه الاسباب :


1- حل النزاعات بين الحكومة المحلية والمركز بما يتوافق مع الاحكام الدستورية، وهذا ما اشرنا اليه في الفقرة الاولى.. وهذه مسألة تتعلق ببقية المحافظات.


2- تذويب الانتماءات الحزبية بين مسؤولي المحافظة جميعاً.. وهذه المسألة عامة وليست خاصة بالبصرة، فنرى ان النزاعات السياسية بين الكتل السياسية التي ينتمي اليها مسؤولو أي محافظة فيعكس على الاداء الخدمي واتخاذ القرارات بيد مسؤولي المحافظة، وهنا نحتاج الى العمل بروح الفريق الواحد الذي يشعر بالانتماء الواحد للمحافظة وللبلد ولأهالي تلك المحافظة، فان العمل واتخاذ القرار وفق ما تمليه مصلحة الكتلة سيؤدي الى التناحر والتنازع وتشتيت الجهود.


3- لابد من اعتماد الدراسات العلمية التي تقدمها مراكز البحوث والدراسات الاستراتيجية، وتقبّل الملاحظات والانتقادات من الاطراف العلمية والبحثية.


4- لابد من الاخذ بنظر الاعتبار تبني استراتيجية معالجة الفقر او تخفيف منتظم ومتواصل لمستويات الفقر ومعالجة او تخفيض نسبة البطالة خصوصاً بين الشباب، فان ازمة البطالة اخذت تؤثر حتى اجتماعياً ونفسياً على شخصية الشباب.

 


[ عدد الزيارات: 1497]

♦  نتائج قرعة المكتبة البيتية الثالثة
♦  الخطبة الثانية لصلاة الجمعة بإمامة السيد احمد الصافي في 25 ربيع الآخر1437هـ الموافق 5 شباط 2016م
♦  الخطبة الثانية لصلاة الجمعة بإمامة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في 18/ربيع2/1437هـ الموافق 29/كانون2 /2016م
♦  الخطبة الثانية لصلاة الجمعة بإمامة السيد احمد الصافي في 11/ربيع2 /1437هـ الموافق 22/كانون2 /2016م
♦  الخطبة الثانية لصلاة الجمعة بإمامة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في 4/ر2/1437هـ الموافق 15/ك2/2016م
♦  الخطبة الثانية لصلاة الجمعة بإمامة السيد احمد الصافي في 27/ ر 1 /1437هـ الموافق 8/ ك 2 /2016م
♦  الخطبة الثانية لصلاة الجمعة بإمامة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في 20/ربيع الاول/1437هـ الموافق 1/كانون الثاني/2016م
♦  الخطبة الثانية لصلاة الجمعة بإمامة السيد احمد الصافي في 13/ربيع الاول/1437هـ الموافق 25/كانون الأول/2015م
♦  الخطبة الثانية لصلاة الجمعة بإمامة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في 6/ربيع الاول/1437هـ الموافق 18/كانون الأول/2015م
♦  الخطبة الثانية لصلاة الجمعة بإمامة السيد احمد الصافي في 28/صفر الخير/1437هـ الموافق 11/كانون الأول/2015م
♦  الخطبة الثانية لصلاة الجمعة بإمامة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في 21/صفر الخير/1437هـ الموافق 4/كانون الأول/2015م
♦  الخطبة الثانية لصلاة الجمعة بإمامة السيد احمد الصافي في 14/صفر الخير/1437هـ الموافق 27/تشرين الثاني/2015م
♦  الخطبة الثانية لصلاة الجمعة بإمامة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في 7/صفر/1437هـ الموافق 20/تشرين الثاني/2015م
♦  Ø§Ù„خطبة الثانية لصلاة الجمعة بإمامة السيد احمد الصافي في 30/محرم الحرام/1437هـ الموافق 13/تشرين الثاني/2015Ù…
♦  Ø§Ù„خطبة الثانية لصلاة الجمعة بإمامة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في 23/محرم الحرام/1437هـ الموافق 6/تشرين الثاني/2015Ù…
♦  Ø§Ù„خطبة الثانية لصلاة الجمعة بإمامة السيد احمد الصافي في 16/محرم الحرام/1437هـ الموافق 30/تشرين الأول/2015Ù…
♦  Ø§Ù„خطبة الثانية لصلاة الجمعة بإمامة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في 9/محرم الحرام/1437هـ الموافق 23/تشرين الأول/ 2015Ù…
♦  Ø§Ù„خطبة الثانية لصلاة الجمعة بإمامة السيد احمد الصافي في 2/محرم الحرام/1437هـ الموافق 16/تشرين الاول/2015Ù…
♦  Ø§Ù„خطبة الثانية لصلاة الجمعة بإمامة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في 25 / ذي الحجة / 1436هـ الموافق 9 / تشرين الأول /2015Ù…
♦  Ø®Ø·ÙŠØ¨ جمعة كربلاء يؤكد على ضرورة توحيد الصف لمواجهة الإرهاب ومحاربة الفساد وتعزيز ثقافة حب الوطن
♦  Ø§Ù„مرجع السيستاني يدعو الحكومة لتجديد النظر في السياسات المالية بشرط اصلاح مؤسساتها من الفساد بشكل جدي
♦  Ø§Ù„مرجع السيستاني يجدد دعوته إلى تعزيز الجهد الاستخباري ودعم قوات الأمن والحشد الشعبي
♦  Ø§Ù„مرجع السيستاني يدعو لتقييم اداء المسؤولين على اساس مهني ومراقبة صارمة لاموال دعم المنتوج الوطني
♦  Ø§Ù„مرجع السيستاني يدعو (النزاهة والقضاء) الى ملاحقة رؤوس الفساد الكبيرة واسترجاع اموال العراق المنهوبة
♦  Ø§Ù„شيخ الكربلائي يحذر المسؤولين من مخاطر ظاهرة هجرة الشباب ويدعوهم الى تنشيط القطاع الخاص لاستيعاب العاطلين عن العمل
♦  صدور الجزء الثالث من كتاب الوافي في تحقيق اسناد الكافي - اصدارات دار المرتضى للنشر
♦  Ø§Ù„سيد الصافي يؤكد على ضرورة العمل لإصلاح الجهاز القضائي وإجهاض ثقافة الرشاوى في مفاصل الدولة والمجتمع
♦  Ø§Ù„شيخ الكربلائي يقرأ بيانات سابقة للمرجعية الدينية تطالب الحكومة بتحسين الخدمات العامة ومكافحة الفساد المستشري في مختلف دوائرها
♦  Ø§Ù„مرجع السيستاني يدعو العبادي ان يكون اكثر (جرأة) ويضرب بيد من حديد لمن يعبث بأموال الشعب
♦  Ø§Ù„شيخ الكربلائي يصف الفساد المالي والإداري بأم البلايا ويشير الى صبر المواطنين الذي لا يمكن ان يطول الى ما لا نهاية
 

تعليقات الزوار

الاسم
البريد الالكتروني
النص
الكود الامني
 

 

  التعريف بالمؤسسة فروع مؤسسة المرتضى مجلة النجف الاشرف اصدارات المؤسسة المرجعية الدينية حوزة النجف الاشرف مكتبة المرتضى منتدى المفيد